تازة بريس
بحضور ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، وتلك المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومعها الأمانة العامة للحكومة، وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية محضر اتفاق مع الهيئات النقابية، عقب عدة لقاءات أيام 27 و28 و29 دجنبر الجاري، حيث تمت الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهني الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024. كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات ومواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
كما تم التوافق على إحالة عدد من المطالب الخاصة بكل فئة على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، ومنها إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقني الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض. ومن بين المطالب أيضا منح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية، إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9 الممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين.
محضر الاتفاق تضمن ايضا إحداث أنظمة أساسية خاصة تشمل تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهني الصحة، إضافة إلى تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية. وسيتم عرض أيضا تضمين الاتفاق المرتقب توقيعه الاستمرار في مواصلة النقاش بخصوص باقي الملفات الفئوية، والمشتركة ذات الأثر القانوني والتسوية الإدارية والمالية للمتأخرات المستحقة للموظفين في أجل أقصاه متم يوليوز 2024، بما فيها المتأخرات المتعلقة بتسوية الشطر الثاني لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف وتوحيد طرق احتساب مستحقات الحراسة. وبخصوص المطالب ذات الأثر المالي تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية التي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية. ويتعلق الأمر بالحفاظ على صفة الموظف العمومي من خلال صيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة، وتدبير المناصب المالية والأجور المهني الصحة من الميزانية العامة للدولة على غرار جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما تم الاتفاق على استفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع) في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، إضافة لاستفادة موظفي الإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين والهيئة العليا للصحة ومعهد باستور. كما تم الاتفاق أيضا على الاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية (الرخص الإدارية الرخص الأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة رخصة الأبوة الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي) في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية مع تجويدها، زيادة على الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع ضرورة تجويده في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية. كما تم الالتزام باعتماد حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب مرسوم يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية.