تازة بريس

دورية تلزم الجزارين بإشهار أسعار ومصدر اللحوم الحمراء بالأسواق

-

دورية مشتركة وموقعة من طرف وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير الصناعة والتجار، تدعو للالتزام بتطبيق مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلقة بإعلام المستهلك بسعر ومصدر اللحوم الحمراء المعروضة للبيع. هذه الدورية وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، والمدراء الجهويين والإقليميين للفلاحة، والمدراء الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبي الصناعة والتجارة. ويأتي هذا التحرك الحكومي وفق الوثيقة عقب ما رصدته عمليات اليقظة وتتبع وضعية السوق الوطني، من ممارسات تجارية في نشاط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط، تتعلق بعدم إشهار أثمان البيع بشكل مفصل يوضح صنف اللحوم ومصدرها إلى جانب سعرها. وأوضحت الدورية أن هذه الممارسات ساهمت في خلق لبس لدى المستهلكين، وصعوبة التمييز داخل محلات وأماكن البيع بالتقسيط بين أسعار اللحوم المحلية، وتلك المستوردة أو المتأتية من المواشي المستوردة الموجهة للذبح، مما يشكل خرقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تلزم كل مورد بتمكين المستهلك من معرفة الأسعار والمميزات الأساسية للمنتوج لمساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته. وتطبيقاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وكذا المرسوم رقم 2.12.503 الصادر بتطبيقه، ألزمت الدورية أصحاب محلات الجزارة ونقاط وأروقة بيع اللحوم الحمراء بإشهار أثمان البيع وتبيان المصدر بشكل واضح وشفاف ومقروء. وشددت الوثيقة على ضرورة تحديد سعر كل نوع من اللحوم أو القطع المعروضة، بالوزن بالدرهم المغربي للكيلوغرام الواحد، عملاً بالمادة 15 من المرسوم المذكور، مع وضع السعر على المنتوج نفسه أو بمحاذاته. 

إلغاء الاشتراك من التحديثات