تازة بريس
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم اعتماد وحدات دراسية للذكاء الاصطناعي على جميع الإجازات سواء على صعيد العلوم الإنسانية والشعب العلمية والطب وغيرها من مسلك الإجازة الجامعية، مشددا على أنه “لا يمكن تجاهل التطورات التكنولوجية القادمة ويتعين التجاوب معه وفق مقاربة استباقية”. وفي معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أكد الوزير أن “الإصلاح يتطلب الابتعاد على أساليب المشاجرة وربما كنديروا الإصلاح صغير أو لا ما كنديروهش، لكن اليوم يتعين القيام بإصلاح كبير لملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل”.
وسجل ميراوي، أن تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز قدراته على رأس أولويات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قيد التفعيل من طرف الوزارة، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير قصد ملاءمة التكوينات مع حاجيات القطاعات الإنتاجية والأوراش الوطنية الكبرى من حيث الكفاءات والموارد البشرية. ويتعلق الأمر وفق المسؤول الحكومي، بتكييف عرض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل، من خلال إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يرتكز على دعم القدرات اللغوية واكتساب المهارات الرقمية والكفايات الأفقية، وإطلاق مسالك جديدة تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والوطني، مع إشراك الفاعلين في بلورة برامج التكوين. والتزم الوزير بالتحفيز على الحس المقاولاتي وريادة الأعمال ودعم ثقافة الابتكار لدى الطلبة، لتمكينهم من تطوير مشاريعهم الذاتية، فضلا عن تفعيل برامج تعاقدية للتكوين لاستجابة للاستراتيجيات الوطنية للعديد من القطاعات، ومنها مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وكشف وزير التعليم العالي، عن إطلاق مسلك الإجازة في التربية بهدف تكوين جيل جديد من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، مع تسجيل حوالي 20 ألف طالبا جديدا، سنويا، بهذا السلك خلال فترة 2022-2026، إضافة إلى تكوين 10 آلاف متخصص في العمل الاجتماعي في أفق 2030، وإحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100 ألف خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026. وأشار المسؤول الحكومي إلى إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح والإدارة.
وقال محمد شوكي، عضو الفريق التجمعي بمجلس النواب، إنه إذا كانت الثورة الصناعية الجديدة لنهاية القرن العشرين وثورة الاتصالات والثورة الرقمية، خلقت ملايير الدولارات والرساميل في شركات عملاقة وأحدثت الثروة والشغل في مجتمعاتها، فإنها انطلقت في مهد الجامعات اليابانية والأمريكية و الكورية، مضيفا “مع الأسف التعليم العالي في الحكومات المغربية السابقة كان غير كيتفرج”. وأكد شوقي ضمن تعقيب له ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أنه “أمام ثورة جديدة للذكاء الاصطناعي، لا نريد أن نظل مكتوفي الأيدي ونتفرج على هذا التطور التكنولوجي”، مشيرا إلى أن هناك شركات عملاقة في المجال تستثمر الملايير في منصات جديدة هو ما سيكون له أثر مباشر على التدريس والتشغيل. وسجل عضو فريق “الحمامة” بمجلس النواب، أن هذا التطور، يستدعي اعتماد استباقية من لدن الوزارة الوصية وهو الأمر الذي يتطلب إدماج المقاولات الباحثين في الجامعات مع ضمان توزان مجالي في التكوينات الجامعية، مردفا “لا نريد هدر الكثير من الزمن السياسي والتدبيري والتشريعي، لأن المغرب كدولة صاعدة يحتاج أكثر من أي وقت لإعداد جيل جديد من الطلبة القادرين على النهوض بالاستثمارات ومختلف القطاعات الاقتصادية”.
خالد فاتحي .. مدار 21