حول المجلس البلدي بتازة وواقع التدبير المحلي الذي في أسفل سافلين ..

تازة بريس

لا حديث بتازة سوى عن حدث توقيف رئيس المجلس البلدي للمدينة (ع، م) عن ممارسة مهامه من قبل عامل الإقليم مطلع هذا الاسبوع، حدث واجراء جاء بعد إحالة ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس، على أنظار المحكمة الإدارية بفاس التي ستعقد أول جلسة للنظر في الطلب يوم 10 أكتوبر المقبل. يذكر أن قرار إحالة طلب العزل على القضاء الإداري، جاء طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد ثبوت ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومضرة بمصالح الجماعة، وهو ما كان موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة في شهر دجنبر 2023.

وكانت اللجنة قد قامت بافتحاص اختلالات شابت التدبير المالي والإداري للجماعة في عهد الرئيس المعزول، من ضمنها ملفات تخص صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك سندات طلب فوتها الرئيس لبعض الشركات. وشملت عملية الافتحاص ايضا، عددا من المشاريع التي يتم إنجازها، حيث وجهت اللجنة استفسارات لأصحاب المقاولات عن مصدر المواد والآليات التي تستعمل في إنجاز الأشغال. ومن بين الخروقات المسجلة في حق الرئيس ذاته، ارتكابه مخالفات البناء بدون رخصة، والتي أحيلت على المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، بناء على محضر معاينة أنجزه قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بصفته ضابطا للشرطة القضائية، بتاريخ 21 دجنبر 2021، حيث شرعت شركة في ملكية المسعودي في حفر أساسات على مستوى البقع الأرضية رقم 151 و152 و153 و154 بالحي الصناعي (الشطر الثاني) بدون رخصة قانونية.

وورد أن رئيس جماعة تازة هذا لجأ إلى حفر أساسات بدون رخصة بالبقع المتواجدة بالحي الصناعي، بعد صدور حكم قضائي يقضي باستعادة هذه البقع من طرف شركة «العمران» بسبب عدم التزام المستفيدين منها بدفاتر التحملات التي تنص على إنجاز مشاريع استثمارية تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على المدينة وساكنتها. وتوصل عامل الإقليم بعدة شكايات تطالبه بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات في حق المسعودي، خاصة أنه كان موضوع تقرير أسود أنجزته مفتشية وزارة الداخلية، خلال الولاية السابقة، حيث رصد التقرير بناء واستغلال مدرسة خصوصية «البيان» بتجزئة «أمين سكن» بدون ترخيص، حيث شرع البرلماني ورئيس المجلس البلدي لتازة في استغلال المدرسة بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين. وتطرق التقرير إلى إقدام برلماني «البام» على بناء واستغلال مسكن «فيلا» بدون ترخيص، وأشار إلى محضر معاينة المخالفة المتعلقة بشروع الرئيس في حفر الأساسات من أجل بناء سور دائري للقطعة الأرضية الواقعة بدوار «المقتلة» بدون ترخيص، المنجز بتاريخ 24 نونبر 2016 من طرف عون تابع للجماعة والذي لم يتم تبليغه إلا بتاريخ 21 دجنبر 2016، ومباشرة بعض الإجراءات بشأن هذه المخالفة من طرف رئيس الجماعة من خلال توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت عدد 758 بتاريخ 23 فبراير 2017، والحال أنه بهذا التاريخ يرجع الاختصاص للسلطة الإدارية المحلية لمباشرة مسطرة زجر هذه المخالفة عملا بمقتضيات القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016. وتضمن التقرير أيضا خروقات ومخالفات في مجال التعمير، تخص شروع الرئيس المعزول في بناء دار الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، بدون ترخيص أو تصاميم مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، حيث توصل وكيل الملك بشكاية بهذا الخصوص، بتاريخ 10 ماي 2016، تحت عدد 1804، بناء على محضر معاينة منجز من قبل عون محلف بالجماعة مؤرخ في 14 أبريل 2016، كما وجه قائد الملحقة الإدارية الثالثة محضر معاينة إلى مصالح الجماعة، يحمل رقم 72، بتاريخ 8 أبريل 2016.