تازة بريس
بسبب ما شهدته من احتجاجات، لا تزال الكلية متعددة التخصصات بتازة على وقع ما شهدته خلال اليومين الأخيرين، على خلفية معاناة الطلبة من سوء خدمات النقل الحضري بالمدينة، وما حصل من تدخل أمني واعتقالات. وكان مساء أمس الجمعة قد شهد تقديم 15 طالبًا أمام القضاء بتازة بعد توقيفهم، حيث تمت إحالة 12 طالبًا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بينما تم تقديم ثلاثة آخرين أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. وبعد ما جرى من تحقيق قرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، متابعة ستة طلبة في حالة سراح، مع تحديد 25 ديسمبر 2024 موعدًا لانعقاد أولى جلسات المحاكمة. وفي السياق ذاته قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف متابعة طالبين وطالبة في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بتازة. وفي تعليق له عن الأحداث، أورد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه تابع مجريات محاكمة 15 طالبًا وطالبة، بعد اعتقالهم الأربعاء 4 دجنبر الجاري، إثر تدخل استهدف مسيرة طلابية سلمية احتجاجية احتجاجا منهم على خدمات النقل الحضري والمعاناة اليومية بسبب بعد الحي الجامعي، الذي تمت اقامته في ضاحية المدينة على بعد حوالي 5 كلمترات. مضيفا أنه تمت احالة ملف 12 طالبًا وطالبة على المحكمة الابتدائية، مع تمتيعهم بالسراح المؤقت، مع يتابع ثلاثة آخرون أمام محكمة الاستئناف بتهم ذات طابع جنائي. وفي السياق ذاته أيضا اصدر فرع تازة للنهج الديمقراطي العمالي بيانا، عبر فيه عن تضامنه مع الحركة الطلابية بالمدينة ومعاركها النضالية لتحقيق مطالبها، خاصة ما يتعلق بالنقل الحضري الجامعي، وعن إدانته للهجمة القمعية التي طالت المسيرة السلمية الاحتجاجية من قبل الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها، والتي خلفت إصابات واعتقالات في صفوف الطلبة المحتجين، وعن إدانته أيضا لحملة الاعتقالات التي استهدفت مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتازة، حيث يجهل لحد الساعة عددهم ومصير آخرين بعد عملية الهجوم القمعي، وعن مطالبته السلطات المخزنية بإطلاق سراح المعتقلين من الطلبة، وعن تحميله المسؤولية كاملة للجهات المسؤولة من إدارة شركة النقل الحضري ورئاسة جماعة تازة وعامل الاقليم فيما ستؤول إليه الأوضاع بالكلية وبالحي الجامعي، وعن تأكيده ختاما على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة من اجل نتائج ملموسة تفاديا لتفاقم الإحتقان.