تازة بريس
حصلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على ترخيص يسمح لها برفع دعاوي قضائية وتنصيب نفسها طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق دفاعا عن المستهلك، بعدما كان المشرع مقتصرا في هذا الحق فقط على المنظمات المعترف لها بالمنفعة العامة أو الحاصلة على إذن خاص بالتقاضي. هكذا اصبح ممكنا للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك طبقا لمقتضيات القانون 08-31، عند تعرض عدة مستهلكين لأضرار أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين، عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المعنيين. وليس مقاضاة الموردين الذين ينتهكون حقوق المستهلك غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإجبار بعض المخالفين على احترام حقوق المستهلك وتفضيل الحلول البديلة مثل التوفيق والوساطة، وتروم الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك لاستعمال ترخيص التقاضي عبر تعزيز شراكتها مع مكاتب خبراء قضائيين ومحامين، للدفاع عن حقوق المستهلك باستخدام جميع الصلاحيات التي يمنحها المشرع المغربي والقوانين.