جدد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضه المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023. جاء هذا الموقف في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس في ضيافة مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الجمعة 4 نونبر 2022، فبعد نقاش مطول تم الاتفاق على النقط التالية: المقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية بسبب الاختلاف في التاريخ والأشكال، استمرار المفاوضات في الملفات الأخرى، مقترح تأجيل مؤتمر الجمعية، وعرض الأمر على مكتب الجمعية ليوم السبت 5 نونبر 2022، عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية، عقد ندوة صحفية مع الانفتاح على المؤسسات الحقوقية، مقاطعة امتحان الولوج للمهنة، تنظيم وقفة أمام البرلمان.
