تازة بريس
منذ أزيد من خمس سنوات وساكنة تازة والمحيط تنتظرتنقيل السوق الأسبوعي من موقعه الحالي (ما كان يسمى الديوانة وحيث توجد حاليا الكلية متعددة التخصصا ) إلى طريق الحسيمة دون أن تلوح أي بادرة في هذا الإطار، نظرا لهيمنة الحسابات الصغيرة والاعتبارات الانتهازية الحزبوية أو الفئوية أو حتى الأسرية على حساب مصلحة المدينة والساكنة والضحية دائما هي تازة التي يلاحظ الخاص والعام أنها تتراجع في وتيرة التنمية والمشاريع المهيكلة سنة بعد أخرى، نظرا لفشل المجالس المتعاقبة على التسيير والإفلاس السياسي والتدبيري لما يمكن نعته بالنخب المحلية والنتيجة مرة أخرى هذا الترديK الذي لم يسبق له مثيل حتى بمقارنة بسيطة مع مدن تماثل تازة أو تصغرها حجما، وليس لها أي ماض مشرق أو تراث أو رأسمال رمزي كالذي تتميز به حاضرة أبي يعقوب يوسف المريني.
المصيبة الكبرى أن البناية جاهزة منذ سنوات بكل مرافقها، وبدل اتخاذ القرار الفعلي لنقل السوق الذي كلف 14 مليون د بشراكة بين جماعة تازة ووكالة تنمية أقاليم الشمال مباشرة بعد الانتهاء منها، بدأت شتى الأعذار والتماطلات بل والترقيعات الخاصة بالتسوق الأسبوعي في مدينة تازة كالادعاء بأن البناية الجديدة مهددة بمجرى الوادي ثم القرار الغريب من رئيس المجلس الحالي القاضي بتناوب التسوق كل يومي خميس وإثنين بين المقر الجديد والمواقع الحالية للتسوق الأسبوعي، مما ينبئ عن عجز تام في أبسط تدبيرلهذا الملف، علما بأن السوق الحالية لم تعد مناسبة بإجماع الساكنة نظرا للازدحام المريع ووجود الكلية متعددة التخصصات فضلا عن الطريق الوطنية رقم 6 الرباطة بين تازة ووجدة، فالامتداد الحالي للمجال الحضري لم يعد يسمح بمثل هذه الفضاءات داخلها.
في الانتظار دائما تتقادم المحلات وتتلاشى التجهيزات التي كلفت الميزانية المقدار المعتبرمن المال العام الذي ذكرنا وتضيع مصالح المدينة والساكنة بين الحسابات الضيقة فمتى سيستيقظ القائمون على الشأن الجماعي بتازة ؟ وما دور سلطات الوصاية إزاء هذا الوضع المزري الذي طال أكثر من اللازم.