تلاعبات رخص الثقة الخاصة بسيارة الأجرة وراء سجن رئيس قسم بالعمالة

تازة بريس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، أحكاما تراوحت بين ست سنوات سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق 15 متهما تمت متابعتهم من أجل تهم “التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء”. هكذا، قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي وغرامة 150 ألف درهم، وبخمس سنوات سجنا نافذا بحق ثلاثة متهمين وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق أربعة متهمين وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق سبعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت. ووجهت المحكمة للمتهمين تهما تتعلق بـ “التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت بعدم مؤاخذتهم جميعا من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية”. وقائع هذه النازلة تعود إلى السنة الماضية حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 15 شخصا (مسؤول بعمالة سلا وسماسرة وأصحاب سيارات أجرة) بعد التحري في تلاعبات طالت رخص الثقة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط التي أحالتهم بدورها على التحقيق بنفس المحكمة، التي قررت متابعة ثمانية منهم في حالة اعتقال.