تازة بريس
ما أسمته ب” عصابة إجرامية” لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية، هو ما راسلت من أجله الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير. حيث قالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، منسقية جهة أكادير سوس ماسة، أنها توصلت بمعطيات معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها، ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أوضحت أن عدد الشواهد المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، وقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد، عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه إلى وسيلة الاحتيال على القانون وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها، من طرف الدولة وتمكن أصحابها من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه.
هكذا التمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، إصدار تعليماته لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص الوقائع وترتيب الآثار القانونية لذلك، وتفعيل جميع صلاحيته من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة، نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة التي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها المنصوص على عقوبتها بمقتضى الفصول 353 و354 من القانون الجنائي وغيرها من الجرائم التي تسيء لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية والإساءة لسمعة الجامعة المغربية.
