تازة بريس
حديث عن حالة فوضى تخص انتشار مقالع للحجارة تشتغل خارج الإطار القانوني بدائرة واد امليل إقليم تازة، في غياب احترام للبيئة أو القوانين التنظيمية ووسط صمت للمسؤولين منذ سنوات. مقالع، بحسب ما تناولته عدد من المنابر الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، تغذي مصالح لوبيات انتخابية مسببة أضرار جسيمة تخص الفرشة المائية والمجال الفلاحي، فضلا عن تهديد صحة الساكنة بسبب العبار المنشر وتخريب البنية التحتية الطرقية، مع أهمية الإشارة الى ما يسجل من لا مبالاة مع الاحتجاجات تجاه الوضع منذ سنوات امام نهب المنطقة بصمت، وكان عامر القندوسي قد وجه عددا من الرسائل ل”لوبي” المقالع ومعهم السلطات المحلية والإقليمية بتازة، عبر حملة استهدف بها محاربة الاستغلال البشع للثروات العمومية. ولعل واقع المنطقة وهذه “التجاوزات” تقتضي تدخل الجهات المسؤولة وإحداث قطيعة مع منطق الإفلات من العقاب، عبر فتح تحقيقات شفافة حول الجهات المستفيدة من هذا النشاط غير المشروع، وتفعيل المراقبة القانونية، مع فرض الجزاءات اللازمة. يسجل أن هناك مقالع حجارة عشوائية تم إحداثها بين سنتي 2004 و2024 بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة، وسط جدل مستمر بخصوص نهب الأحجار من مساحات تدخل في الملكية الخاصة للدولة، فضلا عن تحقيقات سبق فتحها دون كشف مآلها، فضلا عن شبهات تورط شخصيات سياسية ضمنهم برلمانيين سابقين ورؤساء جماعات سابقين وحاليين ومنتخبين. علما أن ملف فوضى المقالع بواد امليل من الملفات المعقدة التي تختلط فيها السياسة بالنفوذ والمصالح المالية والأجندات الشخصية والعلاقات الخفية، فضلا عن تساهل لجان المراقبة الإقليمية والذي يستلزم العمل على إيفاد لجنة تحقيق، من اجل احترام دفاتر التحملات والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، ما يقتضي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة..