تازة بريس
سبق لساكنة تازة أن استبشرت خيرا بدءا من 2010 إثر الشروع في تفعيل سوق الجملة للسمك الطري بالمدينة، وهو المشروع الحيوي الذي كلف الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والجماعة الحضرية بتعاون مع دولة الولايات المتحدة الأمريكية، ما يناهز 29 مليون د، صدق أو لا تصدق ذهبت هباء منثورا لسوء حظ تازة، وتبعا لأن هذه المنشأة لم تغير شيئا من واقع حال المدينة مع مادة السمك، وكأنه لا حق لها في استهلاك مادة طرية وبأسعار مناسبة كما هو حال جميع المدن والمناطق المغربية الأخرى وبعيدا عن كل احتكار.
29 مليون درهم من المال العام أي نعم تبخرت بقدرة قادر عبر تدبيرخبيث وراء الستار، وكان من المفترض بدءا من 2010 أن يستهلك التازيون سمكا طريا أو تتوفر فيه على الأقل الحد الأدنى من شروط الجودة وبأثمنة تناسب أغلب شرائح المدينة ذات الدخل المحدود، وذلك بمجرد اشتغال سوق الجملة للأسماك المقام شرق تازة على مساحة هكتارين، ومنذ 12 سنة بالتمام والكمال، لكن هذا الأمر لم يحدث وبقي في عداد الأحلام الجميلة، رغم جهوزية البناية والسوق ككل والتي تضم قاعات لعرض المنتوج وغرف التجميد ومعامل لتصنيع الثلج علاوة على مرافق إدارية ومواقف للسيارات، ليصبح كل شيء أ ثرا بعد عين، وكأن يدا شريرة تدخلت لإجهاض هذا المشروع الحيوي الذي ما أن مرت بضعة أشهرعلى افتتاحه، حتى تكالب عليه من له مصلحة في الفوضى واحتكار السوق، فلعب فوق الطاولة وتحتها، ليتم تخريب المشروع برمته حتى بعد اكتماله وإنفاق الاعتماد المعني من المال العام، لتعود تازة إلى قدرها التعس مرة أخرى والمتجلي في احتكار بيع وتسويق الأسماك وفي شروط غير صحية، فضلا عن ارتفاع أسعارها والتي تتراوح بين 15و 20 درهما للكيلو سردين وحتى 100 د و150 د لأنواع أخرى.
هكذا يفرض أحد المحتكرين منذ سنوات إرادته على الجميع في طليعته المستهلكين ولا حسيب ولا رقيب، مما أدى بالمستهلكين إلى الالتجاء للسمك المجمد أي السمك “كونجولي”، وحتى هذه الإمكانية لم تعد موجودة تبعا لاستغناء الأسواق الكبرى كمرجان عنها، ولا يبقى لهؤلاء إلا السمك الغالي السعروالمشكوك في جودته، وبحسب مواطنين تازيين فإن تراخي الجهات المعنية والمسؤولة تجاه هذا المحتكر وتجاه تجميد سوق الجملة يطرح أكثر من سؤال، ولا حول ولاقوة إلا بالله .