تازة بريس
تفاعلا منه مع واحد من الملفات الاجتماعية التي باتت موضوع حديث واسع ورأي عام محلي منذ عدة شهور، ويتعلق الأمر بتطورات ما بات يعرف محليا ب”ملف عمال ومستخدمي الشركة الإقليمية للتنمية”، الذين يوجدون على ايقاع احتجاج منذ مدة هنا وهناك، اثر حرمانهم من أجورهم منذ شهر ماي من سنة 2022. تفاعلا مع هذا الملف اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من خلال فرعها المحلي بتازة، بيانا تضامنيا جاء كما يلي:
“يتابع فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن كثب تطورات ملف عمال ومستخدمي الشركة الإقليمية للتنمية، والذين تم حرمانهم من أجورهم منذ شهر ماي من سنة 2022,أي ما يفوق تسعة أشهر جراء الخلافات السياسية التي عطلت عملية هيكلة المجلس الإداري للشركة، وتنصيب رئيس له، دون بروز أي مؤشر إيجابي قد يساهم في حسم هذا الملف، وحل المشكل المطروح الذي خلف تبعات اجتماعية خطيرة على أسر العمال وعوائلهم. إننا في مكتب فرع الجمعية، بعد الوقوف على كافة المعطيات المرتبطة بهذا الملف و بمشروعية حقوق العمال والمستخدمين بالشركة، فإننا نعلن ما يلي:
•تضامننا المبدئي واللامشروط مع هذه الفئة العمالية في نضالها من أجل حقوقها الشغلية وذلك بصرف مستحقاتها المالية المجمدة منذ شهور؛• اعتبار هذا الملف الحقوقي، يندرج في خانة الصراعات السياسية التي لاتستحضر على الإطلاق التنمية الفعلية للإقليم وحقوق المواطنات والمواطنين، بقدر ما يخيم عليها النزعة الذاتية السياسوية؛• مطالبة المسؤول الأول على الإقليم بالإسراع بإيجاد حل عاجل لتسوية ملف أجور العمال والمستخدمين بالشركة، والمساهمة في حل مشكل هيكلة الشركة الذي عمر طويلا من عبثية الخلافات السياسية؛• مناشدة كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناضلة لتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة العمالية، وكافة المواقع الإعلامية الجادة على تسليط الضوء على ملف الشركة الإقليمية للتنمية والخلفيات السياسية وراء تعثر هيكلتها”.
تازة في 02 فبراير 2023
عن المكتب