تازة بريس
في جلسة ثانية لدورة استثنائية عقدت اليوم الخميس 29 غشت الجاري بمن حضر، صادق مجلس جماعة تازة على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”، خلال مناقشة نقطتين متعلقتين بإحداث هذا المكون التدبيري الجهوي الجديد وانتخاب مندوب الجماعة في مجموعة الجماعة، وهو قرار اتخذته الحكومة لتنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات. النقطتين لم تلق الإجماع في التصويت بحيث صوت لصالحها ثمانية أعضاء فقط الحاضرين من أصل 35 مستشارا بالجماعة، فيما غاب أغلب الأعضاء عن حضور الجلسة الثانية، بعد أن تعذر أمس الأربعاء عقد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تازة في جلستها الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأفادت تصريحات متفرقة من الأعضاء المصوتين على النقطتين السالفتي الذكر، وآخرين ممن غابوا عن الدورة في كلتا الجلستين، أنهم لم يتلقوا باعتبارهم أعضاء المجلس أي تفصيلات لا قانونية ولا إدارية حول المولود الجديد، الذي أدرج على عجل في دورة استثنائية دون سابق دراسة تعتمد معطيات شافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي ومهم يخص الأمن الاجتماعي للمواطنين، وأشار تصريح أحد الموالين لرئاسة جماعة تازة، إلى أن جميع أعضاء المكتب والمجلس لا يتوفرون على معطيات يقدمونها للمواطنين ولا إجابة لهم على التساؤلات المثارة في الموضوع،
ويسجل أن رئيس جماعة تازة دهس القانون المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية، عندما تعمد ترشيح نفسه لمنصب مندوب الجماعة في مجموعة الجماعة، وحسب ديباجة الاتفاقية المتعلقة بإحداث هذه المجموعة التي ستشرف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء وكذا التدبير السائل بجهة فاس – مكناس. سيشغل (ع، م) منصب نائب رئيس المجموع، بحكم حجم مدينة تازة ضمن الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس من حيث عدد الساكنة، مما سيخلق جدلا قانونيا يتعلق بحالة التنافي التي وضع الرئيس نفسه فيها. من جهة أخرى ينص القانون المنظم للجماعات الترابية، على أن التصويت على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”، يكون بأغلبية أعضاء مجلس مدينة تازة أي 18 زائد واحد، في حين أن المصوتين على المشروع لم يتجاوز الثمانية الحاضرين وامتناع عضو واحد، مما يفسر عدم قانونية قرار التصويت لأنه مجانبا للقانون. وتنص الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجموعة ” فاس مكناس للتوزيع”، على تسييرها من طرف مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار من وزارة الداخلية، بينما يتكون مكتبها من رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة، ضمانا لتمثيلية متوازنة لمختلف الجماعات الترابية الموزعة على تسع عمالات وأقاليم، ويبقى هدف هذه المبادرة تعبيد الطريق نحو إحداث شركة جهوية متعددة الخدمات مستقبلا طبقا للقانون رقم 83.21 ، الرامي إلى إصلاح النظام الحالي لتدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات. وهكذا، ستضطلع مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” بدور هام في الانتقال نحو هذا النموذج الجديد للتدبير يهدف إلى تحسين فعالية وجودة الخدمات العمومية بالجهة.
عن جريدة الحدث التازي