تازة بريس
حول ما يجري بإدارة الأمن الجهوي بتازة من تحقيقات تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ عدة أيام، وحول ما يروج ويخص ربما ملفات ذات صبغة جنائية حيث ربما تورط بعض عناصر الأمن المحلي في قضايا مخالفة للقانون. أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال فرعها بتازة ومن خلال لجنة الاعلام والتواصل على صفحة الفرع بالفيسبوك ما يلي: “نتابع في فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن كثب تطورات ملف عنصر أو عناصر الشرطة بالأمن الجهوي لتازة الذي يتم التحقيق معه/ معهم في الأفعال المنسوبة إليه/هم والتي تحمل صبغة جنائية وليس إدارية، حسب المفتشية العامة للأمن الوطني، والخطير في الأمر أنه يتم تداول ونشر فيديوهات حول هذا الملف، توحي بشبهة تورط عنصر أو عناصر أمنية من تازة في حماية أصحاب المخدرات. وقد سبق أن تطرقنا سابقا لهذه القضية، وأكدنا على ضرورة الإسراع بتنوير الرأي العام بمخرجات التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وترتيب الجزاءات القانونية إذا ثبت تورط المشتبه فيه/هم في أفعال تضر بالمجتمع وبحقوق المواطنين والمواطنات، كما نؤكد، خاصة وأن التحقيق مازال مستمرا بضرورة توفير الجهات المعنية بهذا الملف؛ من المديرية العامة للأمن الوطني، الوكيل العام لذى محكمة الإستئناف، الحماية الكاملة للطرف المبلغ ولعائلته، من احتمالية تعرضهم لأي تهديد قد يضر بهم أو ضغوطات قد تؤثر على مسار التحقيق و القضية”. لجنة الإعلام والتواصل