تازة بريس
تم تأخير محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11 من المتهمين الآخرين معه، على خلفية متابعتهم في ملف التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشيات إلى مصحات خاصة إلى غاية 30 يناير الجاري. هذا ما قررته الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس أمس الثلاثاء. وفي تصريح عن هيئة دفاع المتهمين، ورد أن هيئة المحكمة قررت تأخير الملف إلى غاية 30 يناير الجاري، بناء على ملتمس أحد المحامين المنتصبين للدفاع عن المتهمين، نظرا لعدم جاهزيته لبداية مناقشة ملف القضية، وكذلك من أجل استدعاء بعض المصرحين في القضية الذين لم يحضروا الجلسة. مشيرا الى ان حضور الممثل القانوني لمستشفى ابن باجة يعتبر شيء جديد في القضية، إلا أنه لم يبدي بوجهة نظره في هاته القضية. كما أن المحكمة أعادت استدعاء بعض الشهود الذين لم يحضروا الجلسة، وأعطت الصلاحية للمحامين لتبليغ جميع الشهود الغائبين، وأن جلسة 30 يناير الجاري ستكون جاهزة للمناقشة. حيث سيتم الشروع فيها في المرحلة الأولى إلى استماع لجميع المتهمين تم للشهود، وستعطى الكلمة للدفاع من أجل طرح الأسئلة على المتهمين والشهود. مبرزا أن الملف سيكون جاهزا للمرافعة من طرف الأساتذة المحامون. يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى 24 من شهر نونبر المنصرم، حينما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.