تازة بريس
سيواكب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ” الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، هذا قاله وأكد عليه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري بمجلس النواب. مبرزا في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن النظام الأساسي الجديد، سيساير الحياة المهنية للأطر التربوية والإدارية من التوظيف إلى التقاعد، مؤكدا أنه يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. مضيفا أن النظام الأساسي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة التعليم، دون أي تمييز على مستوى التوظيف، “كما يحل ملف أطر الأكاديميات بشكل نهائي”. مشيرا الى أنه سيتم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترقيتهم بعد قضاء سنة من التدريب، بعد اقتراحه وبأثر رجعي، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023، مما سيسرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة.
وبخصوص إحداث الدرجة الممتازة، أورد أنه ستتم بحلول سنة 2027 ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، ويتعلق الأمر بأستاذة التعليم الابتدائي، أستاذة التعليم الثانوي الإعدادي، المختصين التربوين والمختصين الاجتماعيين، ومختصي الاقتصاد والإدارة. مضيفا أنه بحلول 2026، سيستفيد من منحة مالية سنوية، يتم إقرارها، حوالي 220 ألف موظف أي 7 آلاف مؤسسة تعليمية، كما سيتم ابتداء من شتنبر 2024 اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي للحصول على شارة “الريادة” وبالتالي استفادة المزاولين بها من المنحة المالية السنوية. مشيرا الى أن التكلفة المالية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد ما بين 2024 و2027 تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يبلغ 2,5 مليار درهم، بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات التي تقدر بحوالي 2,5 مليار درهم سنويا.