تازة بريس
يتواصل شد الحبل بين المنظمات المهنية للصحافيين بخصوص مستقبل المجلس الوطني للصحافة عقب انتهاء المدة الانتدابية لمسيريه و تعثر إجراء الانتخابات لتجديد أعضاء المجلس ورئيسه ولجانه، ففي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المرتقب غدا الخميس 13 أبريل الجاري للمصادقة على مشروع قانون يضع “مجاهد” على رأس لجنة مؤقتة لتسيير مجلس الصحافة لسنتين إضافيتين، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى من التمديد الحكومي لمجلس الصحافة، اختارت الفيدرالية المغربية لنشاري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال (UMT) ، الخروج ببلاغ طالبوا فيه الحكومة بتجميد مشروع قانون للتمديد الحكومي لفترة جديدة لفائدة مجلس الصحافة، كما انتقدوا تعاطي وزارة الإتصال مع هذا الملف واتهمها بدخولها طرفا في قضايا مهنة الصحافة وتنظيماتها الذاتية.
وقال بلاغ للفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال،” اطلعا بذهول واستغراب، على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس 13 أبريل 2023 حول ما سمي ب”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، والذي يعتبر ،بكل بساطة، مشروعا استئصاليا وغير دستوري ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”. واتهم البلاغ نفسه جهات لم يسميها بـ”محاولة السطو على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة باعتبارها مؤسسة للتنظيم الذاتي للصحافيين المهنيين”، حيث أوضح مصدرو البلاغ بأنه ”في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح لمكونين رئيسيين للمجلس”.
وزادت فيدرالية الناشرين ونقابة الصحافيين المنضوية تحت لواء(UMT)، بأن” مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة. وها هو مضمونه يعود مقنعا بتواطؤ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم، ومنتصرا للحيف بحيث توكل لطرف هو ضد الخيار الديموقراطي تدبير تجديد هياكل المجلس والتحكم في مصائر العاملين والمقاولات الصحافية”، فيما شدد البلاغ الغاضب على أن”الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، وإن إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي”.
ووجهت المنظمتان عبر بلاغهما المشترك رسائل واضحة لجميع الجهات المعنية بمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين، أولها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث طالبوه بتجميد بتجميد مشروع قانون يضع “مجاهد” على رأس لجنة مؤقتة لتسيير مجلس الصحافة لسنتين إضافيتين، والعودة إلى المنظمات المهنية مع الاحتكام إلى الدستور والقانون. أما الرسالة الثانية فقد وجهها البلاغ لمصالح وزير التواصل المهدي بنسعيد، والذي اتهموه بتنصيب وزارته طرفا في موضوع تدبير مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين، حيث دعته فدرالية الناشرين “إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء، ونؤكد أننا سنتصدى لهذا المشروع السوريالي بكل الوسائل القانونية، وندعو الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديموقراطية”، يورد البلاغ المشترك للفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال.
