تازة بريس
مشروع مرسوم جديد ينص على تمكين الأشخاص في وضعية اعاقة من بطاقة خاصة تسمى”بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، هو ما ترومه الحكومة بعد سبع سنوات على صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويأتي مشروع المرسوم هذا الذي أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حسب المذكرة التقديمية للمشروع، في إطار مساهمة الوزارة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لسائر المواطنات والمواطنين خاصة الفئات الفقيرة والهشة، وكذا إرساء نظام جديد متعلق بتقييم الاعاقة وتفعيل المادة 2 و23 من القانون المذكور.
ولعل من الشروط التي حددها المشروع المحال على الأمانة العامة للحكومة والواجب توفرها للحصول على البطاقة المذكورة، خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وبالأشخاص في وضعية إعاقة. وقد نصت المادة 3 من المرسوم الذي يتوقع المصادقة عليه خلال الأسابيع المقبلة، على إحداث منصة إلكترونية “يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة” وأنه عبر هذه المنصة تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء. كما نصت مقتضيات المشروع على إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات الذي تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي، فضلا عن تقييم آخر يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي، مع منح اللجنة حق استدعاء الشخص المعني كلما دعت الضرورة لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء.
مرسوم المشروع المعني بالأمر أكد أنه عند الانتهاء من تقديم القدرات تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمينها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، في ملف خاص يسمى“ملف تقيم القدرات”، يحدد نموذجه بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 منه. ونص المشروع الحكومي هذا على إحداث لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة، تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة وإبداء الرأي بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتعمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة من القطاعات المعنية. ويتم تحديد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة، وتتضمن البطاقة مكونا رقميا يمكن قراءته باستعمال آليات ملائمة ويمكن الاطلاع على المعطيات، وتحدد مدة صلاحية البطاقة في 7 سنوات وتمكين السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، من اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم .
وقبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة يتم تقديم طلب التجديد داخل آجل شهرين على الأقل، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 4,5,6,7 من المرسوم ويتعين، على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط داخل أجل لا يتعدى عشر (10) أيام من تاريخ حدوث التغيير المذكور. وفي هذه الحالة تدعوه السلطة الحكومية المذكورة عند الاقتضاء، إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و7 من هذا المرسوم. وفي حالة ضياع البطاقة أو تلفها يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدو إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر المنصة الإلكترونية وتكون صالحة للفترة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة السابقة. وينص المرسوم الحكومي على اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات على أن تعمم مقتضياته على باقي التراب الوطني.