تازة بريس
اعلنت السلطات المغربية عن جملة اجراءات لتطويق أزمة المياه وترشيد استعمالها، أمام ما هناك من تراجع مقلق في حقينة السدود، فضلا عن جفاف شهدته البلاد على امتداد حوالي ست سنوا وما كان له من أثر على الفرشة المائية. وفي ظل ما وصفته بالوضعية “الصعبة”، دعت وزارة الداخلية في دورية لها الولاة والعمال، لتفعيل لجان المياه للسهر على تطبيق إجراءات صارمة لعقلنة استعمال الماء، حيث تصت الدورية على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع منع استعمال المياه التقليدية ومياه الشرب السطحية والجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف وغيرها. مشددة على حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات.
دورية وزارة الداخلية هذه جاءت في وقت دق وزير الماء نزار بركة، ناقوس الخطر بخصوص تهاوي مخزون الماء. مشيرا الى أن المغرب من بين الدول التي ستعاني بشدة من التغيرات المناخية، مؤكدا أن مستوى درجات الحرارة زاد بدرجتين أي 1.99 أكثر من المعدل الدولي. مسجلا كون الواردات المائية السنوية تراجعت ب11.5 مليار متر مكعب ما بين 1945 و2023 ليتراجع هذا المعدل ألى 7 مليار و200 مليون متر مكعب خلال ال10 سنوات الأخيرة. مضيفا أنه من 2017 إلى غاية 2023 انخفضت الواردات المائية إلى 5 ملايير و200 مليون متر مكعب. مشيرا الى أن عدة مدن مغربية وعددها 50 مدينة مهددة بانقطاع تزويد الساكنة بالمياه، ضمنها تازة وسطات والشاوية والحسيمة… بسبب التراجع غير المسبوق في الواردات المائية، معلنا عن توجه الحكومة نحو إجراءات جديدة مشددة لترشيد استهلاك الماء وضمان عقلنة استعماله لضمان التزود بالماء الصالح للشرب. مؤكدا أن تازة وسطات والشاوية والحسيمة…. تعيش على وقع اجهاد مائي، والعيش تحت وطأة العطش مستقبلا بعد سنوات من الجفاف.