تازة بريس
تشكل جهة فاس- مكناس نموذجا واعدا من خلال الأوراش التنموية التي تعرفها، حيث تم رصد غلاف مالي إجمالي يفوق 12 مليار درهم لإنجاز أوراش تنموية مهيكلة، من شأنها جعل الجهة قطبا اقتصاديا وسياحيا رائدا على المستوى الوطني. هذا ما أكده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب معاذ الجامعي، واليا على جهة فاس – مكناس وعاملا على عمالة فاس، مضيفا أن هذه الأوراش تشتمل على شقين متكاملين يتمثل الأول في مشاريع مهيكلة بتكلفة مالية إجمالية تفوق 11 مليار درهم، في حين يتمثل الشق الثاني من البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الجهة في مشاريع التنمية، ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها 2029-2025، بمبلغ إجمالي قدره مليار و 260 مليون درهم. فبخصوص الشق الأول من الأوراش المتعلق بالمشاريع المهيكلة، أكد الوزير أنه يهم قطاعات متعددة من قبيل التجهيزات الطرقية بمبلغ 365 مليون درهم، وتشمل بناء 5 طرق مدارية، وتعبيد الطرق المهيكلة كمدخل المدينة والطرق الرئيسية والطرق الثانوية، وتعزيز قطاع النقل بمبلغ 754 مليون درهم عبر إطلاق وسائل جديدة للنقل الحضري والجماعي، والتجهيزات الرياضية بمبلغ 373 مليون درهم، والصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 370 مليون درهم لتعزيز التجهيزات الصحية، كتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الغساني، ومستشفى ابن الخطيب، وإحداث مراكز المستعجلات والحروق. كما تشمل هذه المشاريع التضامن والتعاون الوطني بمبلغ 87 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال والحماية لفائدة الأشخاص من دون مأوى وأطفال الشارع، وإحداث منصات للتسويق والإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة النساء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وحماية التنوع البيئي بمبلغ 828 مليون درهم لتجهيز نقاط الإنارة العمومية للمدينة، وتجهيز المباني الإدارية والمواقع الرئيسية والساحات والمحاور الرئيسية بإنارة الطاقة الشمسية، فضلا عن مجموعة من المشاريع البيئية الأخرى، وكذا التجهيزات العامة المحلية كالأسواق والمحطات الطرقية وتقوية نظام المراقبة بالفيديو.
في سياق متصل، أشار لفتيت إلى أن الشق الثاني من البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الجهة، يتمثل في مشاريع التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها (2029-2025)، بمبلغ إجمالي قدره مليار و260 مليون درهم، والذي ينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية. ويرتكز مجال تدخله، في ترميم التراث التاريخي بمبلغ 108 ملايين درهم، وتأهيل المجال الحضري بمبلغ 647 مليون درهم، وتحسين الجاذبية الاقتصادية والسياحية بمبلغ 165 مليون درهم، كالمساهمة في ترميم فنادق الخواص الآيلة للسقوط، وإعادة توظيف المحطات الطرقية، وترميم وتأهيل تجهيزات القرب بمبلغ 184 مليون درهم. كما يشمل معالجة البنايات الآيلة للسقوط بمبلغ 100 مليون درهم، وتأهيل القدرات البشرية بمبلغ 9 ملايين درهم، وهو برنامج تكوين ومواكبة الصناع التقليديين والتجار والحرفيين. وبالإضافة إلى البرنامجين السابقين، أبرز الوزير أن جهة فاس- مكناس تعرف فتح أوراش موازية مرتبطة بتحسين العيش اليومي لساكنتها عبر استهداف تطوير قطاعات كالنقل واللوجستيك والصحة، وتحسين جودة المرافق الأساسية. مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تمت برمجة وإنجاز عدد من المشاريع مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في الشق المتعلق ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2024، من خلال إعداد 676 مشروعا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبرمجة 519 مشروعا لتحسين وصول الماء الصالح للشرب والكهرباء بتكلفة إجمالية تفوق 50 مليون درهم برسم سنة 2024. وكذا برمجة 29 مشروع لتطوير المسالك والطرق بتكلفة 50 مليون درهم، وتسهيل ولوج ساكنة الجهة للخدمات الصحية من خلال تحديث المستشفى الجامعي الحسن الثاني بما يناهز 500 مليون درهم، وبناء المستشفى العمالي بنسودة بتكلفة 420 مليون درهم.