تازة بريس

انطلاق العمل برادارات مثبتة ومتنقلة على متن مركبات بجهة فاس- مكناس

-

تازة بريس

انطلاق العمل برادارات مثبتة ومتنقلة على متن مركبات بجهة فاس- مكناس، هو ما أعطت انطلاقته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أمس الأربعاء 28 فبراير الجاري، حيث قدمت خلال اجتماعها بفاس أول رادار متنقل مثبت لها على متن مركبات، والذي سيتم استعماله لتعزيز مراقبة السرعة بالوسطين الحضري والقروي. وبحسب مسؤولي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تندرج هذه العملية في إطار تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية من قبل السلطات المحلية، بهدف التصدي الفعال لآفة السرعة المفرطة التي تعتبر السبب الرئيسي لحوادث السير المميتة بالجهة. وبعد اجتماع خصص لتقديم الرادار الجديد، انتقل أعضاء اللجنة إلى شارع العلويين بفاس لمتابعة عرض ميداني لهذه الآلية الجديدة التي ترتكز على أحدث التكنولوجيات المعمول بها. خلال هذا اللقاء أكد أحمد أيماز المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة فاس – مكناس أنه سيتم الشروع الفعلي في الاعتماد على هذا الرادار انطلاقا من يوم الإثنين 4 مارس بمختلف عمالات وأقاليم جهة فاس- مكناس. مضيفا أن الرادار الجديد يهدف إلى تعزيز مراقبة السرعة على مستوى المقاطع الطرقية الخطيرة غير المغطاة بالرادارات الثابتة. متابعا أنه ”من خلال تعزيز المراقبة والتصدي للسلوكات الخطيرة، تضطلع هذه التكنولوجيا بدور هام في تقليص عدد الضحايا على الطرق”. فضلا عن توفر هذه الآلية الجديدة على خصائص تقنية متطورة لمراقبة مدى احترام قانون السير. من جهتها، أكدت رانيا العمراني رئيسة مصحة التنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسلامة الطرقية بجهة فاس- مكناس، أن الآلية الجديدة قادرة على الرصد الآني لمختلف أنواع المخالفات، لاسيما تجاوز السرعة، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، موضحة أن القراءة الآلية والآنية للوحة ترقيم المركبات تمكن من تحديد المركبة المخالفة بشكل دقيق. مضيفة أن هذه الآلية تتيح ضبط المخالفات في اتجاهي السير، وتتميز بخاصية الشحن الذاتي بواسطة بطارية ذكية لا تتطلب الربط بشبكة الكهرباء، تتيح لها التواجد بمختلف المحاور الطرقية الخطيرة التي لا تتوفر على رادار ثابت. مشيرة إلى أن هذا الجهاز سيمكن من تعزيز مراقبة السرعة وحماية سائقي السيارات وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين، لاسيما فيما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها.

إلغاء الاشتراك من التحديثات