تازة بريس
لا تزال بعض الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية تصر على عدم تفعيل بعض الدوريات والنصوص القانونية الجديدة/القديمة التي أقرها المشرع المغربي، متشبثة بالاشتغال بنمطها ضدا على المشرع والقوانين الجاري بها العمل وفق ما أفادت به يومية “المساء”. مشيرة الى أنه رغم صدور القانون 55/19 منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي يمنع المطالبة بالمصادقة على مجموعة من الوثائق، إلا أن مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية ما زالت مصرة على مطالبة المواطنين بوثائق مصححة الإمضاء، في خرق سافر للقانون المشار إليه وبشكل يعرقل سير المصالح الإدارية والشخصية لعموم المواطنين.