تازة بريس
قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مقاطعة كل الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 15 نونبر، “وتحويله إلى محطة نضالية نوعية، تتضمن أشكالا احتجاجية، والانطلاق في التوقيع على عريضة للمطالبة بقوانين واضحة خالية من الالتباسات، ومنصفة للصحافيين في مواجهة مشهد الرداءة والضعف واستغلال الصحافيين، والمطالبة بتفعيل التحقيق في خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول الدعم، لمنع تحويله إلى ريع في مقابل استدامة الهشاشة داخل المقاولة الإعلامية”. ودعت النقابة الوطنية للصحافة في بلاغ لها الوزارة الوصية، إلى “الكشف عن تفاصيل خارطة طريق إصلاح المشهد الإعلامي، وفتح قنوات تشاور واضحة ودائمة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بغية بناء أوفاق تشاركية تفضي إلى تحيين الاتفاقية الجماعية بما يحفظ حقوق جميع العاملات والعاملين بكافة القطاعات الصحافية والإعلامية، وبما يؤسس حقيقة لإمكان تأسيس مقاولات صحافية مواطنة”.
واعتبرت نقابة الصحافة أن “تركيز الوزارة في حواراتها مع هيآت الناشرين أساسا، والاستبعاد التدريجي لممثلي العاملات والعمال مجسدين في النقابة يتنافى مع ما تم التعبير عنه في اللقاء الثنائية من اعتبار العنصر البشري هو المدخل الرئيسي لأي إصلاح مرتقب لأوضاع المهنة، وخصوصا في الشق المرتبط بالدعم، والذي نعتبر أن كيفيات وشروط صرفه الحالية تخدم الريع أكثر مما تصب في هدف تطوير المهنة”. وشددت النقابة على أن “تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية، رغم أنها لم تعرف أي تعديلات منذ إقرارها، ضدا في القانون الذي يفرض تحيينها كل خمس سنوات، لا يعني سوى استخفافهم بمجموع العاملات والعاملين، ولا يعكس سوى نظرتهم التحقيرية للصحافيات والصحافيين، وحرصهم على مراكمة الثروات ضدا على واجب حماية المهنة وتطويرها”.
وأعربت النقابة الوطنية للصحافة عن رفضها لتكرار أخطاء العقد البرنامج، “الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، تم فيها العسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع، الذي لولا التدخلات الحكومية المتقطعة لكان في عداد الأموات”، معتبرة أن “كل مقاربة لاستعادة أجوائه ونظامه نوعا من الانتحار الجماعي داخل القطاع”. وأكدت النقابة أن حرصها على” بناء علاقات إيجابية مع كافة المتدخلين في قطاع الإعلام والصحافة والاتصال، سواء كانوا مؤسساتيين أو أرباب مقاولات، هو حرص مقرون باحترام مقتضيات الشراكة الإيجابية والتعاقد المنتج، على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين في القطاع، مما يقتضي من الأطراف الأخرى التخلي عن سياسة الهروب والتنصل من الالتزامات، وأن يكون التوجه المستقبلي هو إقرار عقود منصفة ومحفزة”.
وجددت دعوتها ومطالبتها بإصلاح القوانين المنظمة للمهنة، “في أفق الإنصاف، ودعم غائية التنظيم الذاتي للمهنة”، الذي يعني حسب ذات المصدر “التمثيلية على أساس المساهمة الفعلية الميدانية في إقرار مستويات وحدود التمثيلية، وليس الصراعات الفارغة من أجل كراسي زائلة داخل المجلس الوطني للصحافة، إذ أن التركيز من طرف البعض على نقطتي: الدعم والتناوب على رئاسة المجلس، يترجم نظرة ضيقة للاستحقاقات الواجبة من أجل صحافة مواطنة قوية محصنة”. كما دعت النقابة في البلاغ كافة فروعها إلى جموع عامة مستعجلة، “للتداول في الأوضاع المزرية للعاملات والعاملين بالقطاع، ولتسطير برامج نضالية نوعية، ولانبعاث انتفاضة في صفوف الصحافيات والصحافيين ضد تسلط بعض الباطرونا، وضد التضييق على حرية التعبير والحريات النقابية داخل المقاولات الإعلامية، وضد كل الممارسات الماسة بأخلاقيات المهنة، وضد عقود الإذعان، وضد الاشتغال في ظروف حاطة بالكرامة، وسائر أشكال التعسف والاستغلال”.