تازة بريس
بالأغلبية صادقت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بعد نقاش مستفيض حول تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية حول مواده. حيث تمسكت الحكومة بمبدأ الاقتطاع من الأجور ورفضت مقترحات الإضراب الفردي، وهو ما أثار جدلا داخل مجلس المستشارين. وقد تم الحسم بالاستناد إلى الفصل 83 من الدستور، والمادتين 206 و211 من النظام الداخلي للمجلس، اللتين تمنحان الحكومة الحق في تقديم تعديلات خلال الجلسات. ومع ذلك، تمسك بعض المستشارين بموقفهم بأن الحكومة كان عليها احترام آجال 24 ساعة مثل الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث تم الاتفاق على تضمين جميع الملاحظات في محضر الاجتماع، في انتظار فحص المحكمة الدستورية لمشروع القانون. يُشار إلى أن الحكومة تبنّت نفس المنهجية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث قدمت تعديلاتها خلال اجتماع التصويت على التعديلات، دون أن يُطرح هذا الإشكال القانوني.