تازة بريس
استمرار مقاطعة جلسات المحاكم وإجراءات التقاضي، هو ما قرره مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء إثر انعقاد الجمعية العمومية للهيئة هذا اليوم السبت 26 نونبر الجاري ببوسكورة، والتي طرحت فيها كل خيارات التصدي للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون مالية 2023، بين خيار استمرار المقاطعة وخيار استئناف العمل وكان القرار لأصحاب الخيار الأول، ما يعني دخول المحامين أسبوعهم الرابع من الاحتجاج عن طريق مقاطعة شاملة ومفتوحة.