تازة بريس
وفق ما جاء في بلاغ مشترك لكل من (الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب بجهة فاس مكناس، التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، جمعية المحاسبين المهنيين بالمغرب، جمعية المهنيين المحاسبين سلا، جمعية المحاسبين المعتمدين بفاس، المكتب الجهوي للمحاسبين بجهة الدار البيضاء سطات، جمعية مهنيي المحاسبة، جمعية ممتهني المحاسبة بجهة الشرق، المنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون)، دعا المحاسبون ب11 هيئة مهنية، لتنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم غد الثلاثاء، الأولى أمام مقر وزارة المالية، والثانية أمام مقر البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة.
واستغربت الهيئات المهنية، عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة. وشددت الهيئات، على ضرورة حذف المواد 15مكرر و 45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين. وأكدت الهيئات، أن مشروع قانون المالية للعام 2023، يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي ومخرجات المناظرتين الجبائيتين، وأهمها توصيات العدالة الجبائية المفقودة في المشروع المعروض على البرلمان، وتوصيات تبسيط الإجراءات الادارية وتخفيف العب الضريبي على المواطنين والملزمين توحيد المعاملة والتضريب. كما سجلت الهيئات المهنية ال11، على أن الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن أن يكون سببا في هذا التضريبب العشوائي وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية.