تازة بريس
في سؤال كتابي موجه لوزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، أثارت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديموقراطي موضوع “احتقان المشهد الإعلامي بسبب ما وصفته بـ”قرارات جائرة للجنة المعينة لتدبير الصحافة والنشر”. قائلة:“هل تتجه لجنة الصحافة “المُعيّنة” لتفصيل انتخابات مقبلة على المقاس؟”، موضحة أن “الصحافيين يواجهون، أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”. لافتة إلى أن “آخر زلات هذه اللجنة، هو إقصاء عدد كبير من الصحافيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا”. مشيرة إلى أن “اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية، معتبرة أن هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحافيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة، ثم الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية”. مضيفة إن “ما سلف ذكره، ينذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي، ويطرح العديد من التساؤلات بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية، وكذلك الإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي خدمة الباطرونا الاعلام”. مشددة على أن “المثير للاستهجان في الأمر هو إسناد التدبير التقني الإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحافيين مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”. فاطمة التامني تساءلت ايضا عن تدابير الوزارة من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة، اتجاه الصحافيات والصحافيين المهنيين، والذي ستكون له تداعيات في التأسيس لتكميم انتقاد اللجنة المعينة وضرب لمبدأ حرية الرأي والتعبير.