تازة بريس
أصدرت محكمة الرباط الابتدائية اليوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، حكمها في دعوى صحافيين (الصافي الناصري عن الإذاعة الوطنية، وعبد الحق بلشكر مدير موقع “اليوم24″، ضد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، الذي أدين من أجل جنحة “السب العلني” ومعاقبته من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر بدون إكراه بدني، مع أدائه للمطالبين بالحق المدني 24 ألف درهم. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قررت أواخر شهر أبريل الماضي، تأجيل جلسة محاكمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى غاية 21 ماي 2024، في قضية تهم السب والقذف التي رفعها ضده من قبل الصحافيين السابقي الذكر.
يذكر أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مَثل بتاريخ 30 أبريل الماضي، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، على إثر دعوى رفعها ضده صحفيان بتهمة “التشهير والإهانة بحق صحفيين”. وقد تم تحديد جلسة أخرى للمرافعات التفصيلية في الملف، قبل إصدار الحكم. وتعود فصول الدعوى إلى سنة 2021، عندما اتهم لشكر، في برنامج إذاعي بث على الهواء مباشرة، صحفيين بأنهما “مأجورين”، في أعقاب جوابه على سؤال حول نيته الترشح مجددا لقيادة “الوردة” رغم أن النظام الأساسي للحزب يمنع تمديد ولايته. وكانت هيئة المحكمة الابتدائية قد أجلت في يناير الماضي، جلسة محاكمة لشكر بطلب من الأخير الذي التمس منحه مهلة لإعداده ملف الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه من طرف الصحفيين.
ووجه لشكر اتهامات ثقيلة للصحفيين قائلا: “حتى لو كنتما مأجورين لن تنجحا في هذه المهمة”، مسجلا أن “الحزب يضم 35 ألف ناشط، وأنتما تكررون نفس الأسماء التي لا تمثل شيئا، هذا إهانة لـ35 ألف عضو في الحزب”، مهددا بالخروج من البرنامج إن استمرا في هذا النهج. واشتط غضب لشكر حينما سأله الصحفيان عن رأيه في المبادرات الداخلية التي تؤيد ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي لقيادة الاتحاد الاشتراكي، ونفى وجود هذه المبادرة متهما الصحفيين بأنهم تسلموا أموالا لطرح هذه الأسئلة. قائلا : “هذا الأمر أسمع به للمرة الأولى” منتقدا الصحفيين، لذكر اسمي حسناء أبو زيد وحسن نجمي كمرشحين لخلافته، مؤكدا أنهما “ليسا من أبناء الحزب”، وأن حسن نجمي استقال من الاتحاد وإن أراد الترشح عليه أن يبدأ من الصفر.