تازة بريس
عزل وزارة الداخلية لعدد من رؤساء الجماعات الترابية، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، لارتكابهم مخالفات قانونية ومالية تتعلق بتدبير تلك الجماعات، هو ما قالت عنه الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه خطوة إيجابية مهمة، لكن ينبغي أن لا يستثنى أحد من هذه الإجراءات وأن لا تكون هناك أي انتقائية أو تمييز. حيث عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية عن أمله في أن تحال كل التقارير التي توثق لاختلالات تكتسي صبغة جنائية على النيابة العامة، وأن تحرك هذه الأخيرة الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية، ومتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، بما في ذلك الحجز على ممتلكاتهم، وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال لمصادرة تلك الأموال، مع إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم حتى لا تتكرر حالة محمد بودريقة وآخرون. مؤكدا في تدوينة له على فايسبوك، أن على القضاء أن يتحمل مسؤولياته في إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة وتحقق الردع العام والخاص، لأن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، لا يجب أن يقتصر على المنتخبين وحدهم بل يجب أن يشمل كبار المسؤولين والوزراء والموظفين السامين ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى، لتجسيد سواسية الناس أمام القانون والعدالة. مشيرا الى أنه بالقدر الذي يحتاج فيه المغاربة في هذه اللحظة الدقيقة إلى انفراج حقوقي واسع، بنفس القدر هم في حاجة أيضا إلى تخليق الحياة العامة، عبر مكافحة كل مظاهر الفساد والريع والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة، لأن الفساد أصبح هيكليا وشاع في كل مناحي الحياة العامة وفي المجتمع. مشددا على أن المغاربة ينتظرون من الدولة تدابير وإجراءات وقرارات حازمة صارمة، في مجال مكافحة الفساد والرشوة وتجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بمحاسبة لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة. لافتا الى أن المغاربة سيصفقون لتلك القرارات والإجراءات وسيدعمونها، لأنهم ضاقوا درعا من الفساد والنهب ويتطلعون إلى مغرب آخر مغرب العدالة والكرامة لأنهم يستحقون الأفضل، ولذلك فهم يتطلعون لمحاسبة اللصوص والمفسدين الذين راكموا ثروات مشبوهة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية.