تازة بريس
اتفقت الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي أثار احتجاجات عارمة في صفوف أصحاب البدلة السوداء. وأفاد مصدر مطلع أن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماع بين الأطراف المعنية، مساء اليوم الخميس، حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وأوضح المصدر أن الاتفاق أتى بصيغة جديدة تنص على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.وبحسب مصدر الجريدة، فإن الاتفاق بين الحكومة والمحامين، نص على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب، من الأداء الضريبي نهائيا، مع إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
وقد نص الاتفاق، على إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة، فيما شدد الطرفان على ضرورة مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة. يأتي ذلك بعدما شل المحامون مختلف محاكم المملكة، أول أمس الثلاثاء، ضمن إضراب وطني واحتجاجات متزامنة ومقاطعة شاملة لكافلة الجلسات ولصناديق المحاكم، احتجاجا على “التسبيق الضريبي” و”مسودة قانون المحاماة” و”امتحان الأهمية”، كما نظم المحامون الشباب، أمس الأربعاء، وقفة وطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط.
ويعارض المحامون المقتضيات الضريية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي قالوا إنها “ماسة بمبدأ العدالة الضريبية وتضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة”. وينص مشروع “مالية 2023” على استخلاص الضريبة على الدخل لدى المحامين، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف (ابتدائي، استئنافي، النقض). وتعتبر الحكومة أن هذا هو الحل الأمثل لتحصيل الضريبة على الدخل بسبب استحالة حساب القيمة الإجمالية لدخل المحامي في نهاية السنة نظرا لتشعب الملفات، وفق ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
غير أن المحامين اعتبروا أن الحكومة، باعتماد “التسبيق الضريبي” في مهنة المحاماة، “لم تراعى إطلاقا خصوصية المهنة، وحق المواطن الدستوري في اللجوء الآمن إلى مرفق القضاء، والوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها مهنة المحاماة في السنوات الأخيرة”. كما يحتج المحامون المغاربة على مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، المعد من طرف وزارة العدل، حيث يتهمون الوزير عبد اللطيف وهبي، بإقصائهم وفرض مشروع أحادي، إلى جانب رفضهم منهجية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وكان رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، قد قادوا وساطة من أجل تذويب الخلافات بين الحكومة والمحامين، حيث عقد الطرفان اجتماعا بمقر مجلس النواب، الاثنين المنصرم، إلا أن خلاصات اللقاء لم ترق تطلعات المحامين ودفعتهم لإعلان استمرارهم في الاحتجاج طيلة هذا الأسبوع. وقد انتهى اللقاء المذكور، حينها، بالاتفاق على تشكيل لجنة من مكتب جمعية هيئات المحامين، تتكون من رئيس الجمعية ونائبيه ونقباء الدار البيضاء وطنجة وخريبكة، من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.