تازة بريس
الإثراء غير المشروع الذي سبق لوزير العدل عبد اللطيف أن سحب مقتضياته القانونية من المناقشة في البرلمان، هو موضوع حملة تجريم اطلقتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي أكد رئيسها محمد الغلوسي أنه لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام، استغلال مواقع المسؤولية لمراكمة ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات، مشكلين شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر مهددين بذلك الدولة والمجتمع. مستغربا في تدوينة له على فايسبوك، كيف تبقى هذه الشبكات في منأى عن المساءلة والمحاسبة، وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي. مشددا على أن هذا الواقع وغيره يفرض حتما ودون أي تأخير تجريم الإثراء غير المشروع، داعيا الضمائر الحية والغيورين على مستقبلنا جميعا لتنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة. مسجلا أن المعركة الوحيدة للجمعية هي ضد الفساد والرشوة والريع، والإفلات من العقاب والاغتناء غير المشروع، وتسعى إلى المساهمة قدر الإمكان في تخليق الحياة العامة، إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية، وهي مؤمنة بالنضال الديمقراطي أسلوبا ومنهجا ولا تزايد على أحد، لأن الخيار الوحيد لبناء مغرب آخر هو النضال لتعميق الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة الفساد والريع ونهب المال العام.