تازة بريس
بعد ثلاثة أيام من اشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي احتضنه مركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة مؤخرا، انتهت توافقات توزيع المقاعد بين التيارات السياسية المؤثرة في النقابة الوطنية للتعليم العالي، الى استحواذ أساتذة الاتحاد الاشتراكي على 56 مقعدا وهو ما يمثل ازيد من ثلث أعضاء الجنة الإدارية البلغ عددها 160 عضوا. بالمقابل نال تيار حزب النهج العمالي 23 مقعدا، ونفس العدد بالنسبة لأساتذة التقدم والاشتراكية، فيما حصل أساتذة العدل والإحسان على 21 مقعدا. وكانت نتائج المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي انعقد ايام 18 – 19- 20 اكتوبر الجاري، قد أفرزت ايضا حصول أساتذة الاشتراكي الموحد على 15 مقعدا، وأساتذة فيدرالية اليسار على 6 مقاعد، وأساتذة تيار “قادمون قادرون” على 10 مقاعد. أما حزبا الاستقلال والبام فقد قرر المؤتمر منحهما 3 مقاعد لكل منهما، بينما رفض أساتذة الأحرار المشاركة في اللجنة الإدارية بسبب العدد القليل من المقاعد الذي تم اقتراحه عليهم.
يذكر أن انتخابات اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي بالمغرب، شهدت توافقات سياسية بين التيارات المختلفة، وأن ما حصل من توزيع كان توازنيا استحضر طبيعة المصالح النقابية والسياسية، في ظل سعي كل طرف من هذه التيارات تأمين حضوره، داخل نقابة وطنية مؤثرة في سياسات التعليم العالي من حيث دفاعها عن تطلعات الجامعة المغربية العمومية، وعن حقوق وملفات وقضايا وانشغالات الأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات الجامعية وبالمعاهد ومراكز التكوين غير التابعة للجامعة. وكانت توافقات المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، نتاج مفاوضات مكثفة بين ثلاث تيارات سياسية كبرى، في مقدمتها وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم النهج العمالي فضلا عن العدل والإحسان. بحيث تم الاتفاق على تقسيم المقاعد بما يضمن تمثيل مختلف الفاعلين، مع حفظ استقرار العمل النقابي داخل أكبر نقابة للتعليم العالي بالمغرب. وقد تمكن تيار الاتحاد الاشتراكي من الحفاظ على الهيمنة ضمن اجهزة النقابة، من خلال حصوله على ثلث مقاعد اللجنة الإدارية وهو ما يعني تعزيز دوره في توجيه النقاشات والتأثير على القرارات المرتبطة بمطالب وانتظارات اساتذة التعليم العالي.
يسجل أن توزيع مقاعد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في مؤتمرها الوطني الأخير، كانت بناء على اعتبارات محددة لتفادي أي تصعيد أو صراع داخلي، في ظل ظروف سياسية راهنة تقتضي توحيد الرؤية والجهود للدفاع عن مصالح أساتذة التعليم العالي، من قبيل مواجهة التحديات المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتطوير البحث العلمي، فضلا عن تجميع المؤسسات ومراكز التكوين العليا ضمن اقطاب كبرى جهوية … مع اهمية الاشارة الى أن ما طبع المؤتمر من أنشطة وورشات مكثفة متعبة طيلة الايام الثلاث ومن ثمة ما حصل من ضغط على المؤتمرين، حال دون مناقشة معظم فقرات القانون الأساسي، بحيث تم التركيز على ست مواد فقط وتم تعديل المادة 42 المتعلقة بالمؤتمر الاستثنائي، الذي سيعقد بنفس أعضاء المؤتمر الحالي في ربيع 2025 لاستكمال مناقشة القانون الأساسي والمصادقة عليه.