تازة بريس
مشهد ومنظر ووضع مقزز يوجد عليه الفضاء العمومي بتازة منذ سنوات، من شدة حال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي على مستوى أزقة وأرصفة شوارع المدينة هنا وهناك، حيث فوضى تجاوزات مقلقة من قبل الباعة المتجولين “الفراشة” وأصحاب المقاهي الذين يدفعون المارة للسير عوض الأرصفة الخاصة بهم الى وسط الطريق معرقلين بذلك سير السيارات. هذا رغم كل النداءات والمراسلات والشكايات وما يتناوله الاعلام تفاعلا مع انشغالات ومعاناة الساكنة وغضبها وانزعاجها من الظاهرة المثيرة للجدل والقلق والسؤال حول من المستفيد منها ومن هذا الواقع المشوه للمدينة. فاحتلال المقاهي والمحلات التجارية للفضاء العمومي، بات بنوع من فرض الأمر الواقع ومن التحدي للقانون وللملك الترابي الحضري العمومي. هكذا هو واقع احتلال عدد من مواقع المدينة وأزقة بأكملها، وبالتالي ما ينتج من فوضى في حركة السير سواء على مستوى بعض الأحياء السكنية أو أزقة وسط المدينة، الأمر الذي بقدر ما يقدم صورة مقززة، بقدر ما يكون سببا في حوادث سير للراجلين كثيرا ما يتحمل مسؤوليتها أصحاب السيارات والدراجات النارية فقط، دون تحميلها للمقاهي والمحلات التجارية والباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي دون وجه حق.
ولعل الترامي على الملك العمومي بهذه الصورة غير القانونية وبشكل مفرط غير مسبوق، بات من المشكلات الكبرى بتازة، بسبب تجاوزات يتحمل مسؤوليتها أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة المتجولين. وغير خاف عن الجميع بالمدينة من سلطات محلية ومنتخبين وغيرهم، ما تشكله هذه الظاهرة من تهديد لسلامة المواطنين وحرمانهم من الشعور بالراحة في بيوتهم المجاورة. إن ما توجد عليه المدينة من فوضى في علاقتها باحتلال الملك العمومي، يشكل مشهدا مقلقا تجاوز حدوده في غياب أي تدخل ناجع من شأنه تدبير الأمر وفق ما يقتضيه القانون، والنموذج نسوقه وبدون تعليق، من زنقة فاس بالمدينة الجديدة تازة السفلي ومعها محيط مسجد موريطانيا وعمارات ليراك وحي الطيران المجاور وغيرهما. واقع تفاعل معه الائتلاف المدني التازي الذي يظم عددا من جمعيات المجتمع المدني بتازة، من خلال عدد من النداءات والمراسلات واللقاءات والبلاغات..، والحاحا منه على أهمية النظر في امر احتلال الملك العمومي بدون قانون من قبل المقاهي والمحلات التجارية والباعة الفراشة، وتواصلا منه مع من يهم امر هذا الواقع من اجل ما ينبغي من تدخل ناجع لوقف ما هناك من فوضي، وضع الائتلاف المدني طلب لقاء مع باشا / باشوية المدينة من اجل حلول سريعة منصفة للجميع وتطبيق القانون على من يحتل الملك العمومي في تجاوز للقانون والإجراءات المنظمة الجاري بها العمل.