تازة بريس
احتجاجات المحامين بالمغرب لازالت مستمرة منذ اندلاعها قبل حوالي أسبوعين، بل زادت حدة تعبيرها وترافعها ومظاهر وآليات واشكال احتجاجها من خلال كل الهيئات كما تبين من خلال صورة وقفة يوم 8 نونبر الجاري أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، وهي وقفات من إعداد وتنظيم اطارات المحامين المهنية الوطنية بالمغرب (فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، نقابة المحامين بالمغرب، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب).
وكانت احتجاجات المحامين بالمغرب قد ارتبطت بجملة اسباب لعل منها مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي تم الاشتغال عليها بشكل انفرادي من طرف وزارة العدل دون اعتماد المقاربة التشاركية القائمة على التشاور مع المؤسسات والاطارات المهنية للمحامين، ودون اعتبار لمطالب مشروعة مجمع عليها من قبل المحامين في هذا الشأن، وكذا احتجاجا على الاعلان عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، دون توفر الشروط الموضوعية والقانونية التي تضمن للملتحقين الجدد ظروف تكوين ملائم وممارسة مهنية في المستوى اللائق برسالة الدفاع، فضلا عن المقتضيات الضريبية التي حملها قانون المالية برسم سنة 2023. في هذا الاطار وضمن ما هناك من احتقان
والتزاما من نقابة المحامين بخوض كل المعارك إلى جانب المؤسسات والإطارات المهنية الأخرى، من أجل كرامة المهنة والحقوق المشروعة والعادلة للمحاميات والمحاميين، اصدرت نقابة المحامين بالمغرب هذا المساء 9 نونبر الجاري بالقنيطرة “تعميما” توصلت جريدة تازة بريس بنسخة منه، وقد اعلن فيه مكتبها التنفيذي دعمه لقرار الدعوة لتنظيم اعتصام مستمر مع إضراب عن الطعام على مستوى محاكم الاستئناف من الساعة 10 صباحا من يوم الخميس 10/11/2022 إلى غاية الساعة 10 صباحا من يوم الجمعة 11/10/2022. مع دعوة مناضلات ومناضلي النقابة على مستوى المكاتب المحلية إلى الانخراط في تنفيذ هذا الشكل الاحتجاجي تجسيدا لوحدة المعركة المهنية. وكذا دعوة كافة المحاميات والمحاميين بالمغرب إلى الالتفاف حول هذا الشكل الاحتجاجي بالحضور والمشاركة والدعم، استحضارا لدقة هذه المرحلة ومصيرية المعركة التي يخوضها الجسم المهني ضد الجهات التي تريد تركيعه وتطويعه.
