تازة بريس
كشف مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون معطيـات حـول قضيـة اختـلاس أمـوال عموميـة بالقنصليـة العامـة للمملكـة المغربيـة ببرشلونـة، والتي جرت دبلوماسيين للتحقيق. وقال المصدر إنه فور علم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة في دجنبر 2019، أرسلت لجنة تفتيش من طرف “المفتشية العامة” من الوزارة للقنصلية في شهر يناير 2020، وتم إخبــار ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية في فبراير من نفس السنة.
إضافة إلى ذلك، وحسب ذات المصدر، فقد قامت مصالح الخزينة العامة للمملكة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، كما اتخذت الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. الملــف لازال في طور التحقيق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يشار إلى أن الأمر يتعلق بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين متعاقدين بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما