تازة بريس
أسدلت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس مطلع الأسبوع الجاري الستار، على ملف التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن بولاية أمن فاس. في هذا السياق قضت المحكمة بإدانة متهم أمني وميكانيكي توبعا بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، من أجل تهم مختلفة من بينها تبديد المال العام. هذا وقد حكمت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق رجل أمن وبالحكم نفسه على ميكانيكي إضافة إلى الغرامة، فيما برأت ضابطا شرطة توبعا في حالة سراح في الملف نفسه.