تازة بريس
عدم الاتفاق على أية صيغة نهائية بخصوص مسودة النظام الأساسي الجديد، هو ما انتهى اليه لقاء اللجنة العليا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية هذا اليوم الاربعاء 23 غشت الجاري، وهي اللجنة التي تضم الوزير المكلف والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع، ليتم الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال شهر شتنبر القادم للنظر في القضايا الخلافية، بعد ما لم تأت وزارة المالية بأجوبة تخص ملفات يحتاج حلها إلى موافقتها. وكانت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير (UMT – CDT – UGTM – FDT) ، قد أصدرت بلاغا في 28 يوليوز الماضي قالت فيه إنها حسمت في تعديلات ومقترحات بشكل مشترك مع ممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة. وأصدرت النقابات الأربع بلاغها المشترك بعد لقاء اللجنة التقنية المشتركة الذي انعقد يومي 26 و27 يوليوز الماضي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، وممثلي الوزارة، المخصص لإتمام أشغالها على ضوء خلاصات المجالس الوطنية، ومقترحات مختلف مكونات الأسرة التعليمية. وكان وزير التربية الوطنية قد أوضح في وقت سابق أن الوزارة تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد بداية الموسم الدراسي المقبل، بالمقابل أكدت النقابات ضمن بلاغها على أنها ستشارك في تحديد وتدقيق مقتضيات النصوص التنظيمية الملحقة بمشروع النظام الأساسي، التي تهم أساسا مرسوم التعويضات وتحديد المهام والمسؤوليات ومراعاة التوازن المطلوب بينها، وتدقيق آليات التقييم المهني ونظام التحفيز، بما ينعكس بشكل واضح على تحسين الدخل والرفع من جاذبية قطاع التربية والتكوين.