تازة بريس
إيداع رئيسة قسم البنايات والتجهيز والمملتكات بمديرية التعليم بالناظور بسجن بوركايز بفاس رفقة شريك مقاول ومساعده، هو ما أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس. بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابهم جرائم خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله بهدف تحصيل منافع شخصية. ملف واصلت حوله مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بحثها وتحرياتها بشأن متورطين محتملين، حيث تم استدعاء تقنيين بمديرية التعليم بالناظور، كانوا مكلفين بتتبع أشغال مشاريع “وهمية”، كانت موضوع بحث قضائي نتيجة تلاعب بصفقاتها قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها شريكها ومساعده. ويتوقع أن تتوسع دائرة المشتبه فيهم، بعدما فتحت الفرقة نفسها تحقيقات موازية مع مسؤولي بعض مكاتب الدراسات ومجموعة من المقاولين، الذين سبق لهم وأن تعاملوا مع مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور خلال فترة تحمل الموقوفة الأولى لمسؤولية رئاسة قسم البنايات والتجهيز. وعاينت الفرقة المكلفة بالتحقيق في هذا الملف الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، وفككت خيوطه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور، للوقوف على حجم التزوير التي شابت سندات الطلب والصفقات بها. يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تمكنت الثلاثاء الأخير 03 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور ومسير شركة ومساعده، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله.