تازة بريس
أفادت تقارير إعلامية أن الدرك الحربي المغربي بالمنطقة الشرقية وهو ما أوردته صحيفة (ك.ر)، أنهى تحقيقاته في قضية مخالفة تعليمات عسكرية وعدم الامتثال، التي تورط فيها عدد من العسكريين العاملين بالشريط الحدودي الشرقي نواحي وجدة تحديدا بجماعة بني خالد .ووفقا لذات المصادر، فإن محققي الدرك الحربي أحالوا على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط ستة عشرة عسكريا من رتب مختلفة يشتبه في ارتكابهم للمخالفات الجسيمة، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق. حيث تقرر الاحتفاظ ب 13 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تم تمتيع الباقين بالسراح المؤقت. وتقول المصادر أن المتهمين ارتكبوا مخالفات خطيرة خلال قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في حراسة الحدود الشرقية للمملكة، لكن دون الكشف عن طبيعة هذه الجرائم، حيث اكتفت المصادر بالتأكيد على أنها ترقى إلى مستوى الجرائم، وهو ما عجل بتوقيفهم عن العمل وتجريدهم من أسلحتهم إلى حين صدور حكم نهائي في قضيتهم.