أخنوش : لا يمكن أن ننتظر حتى تعود النقابات إلى قواعدها لتستشريها ..

تازة بريس

الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتيين فيما يخص قطاع التعليم، هذا ما قاله عزيز أخنوش مضيفا في جلسة المساءلة الشهرية اليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، أن الحكومة جلست مع النقابات ووقعت اتفاقا جديدا معها يأخذ بعين الاعتبار عددا من الإشكاليات المطروحة. متابعا ” تحاورنا مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبعض النقابات مثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي شاركت معنا في الحوار منذ بدايته، ولا ندري لماذا رفضت التوقيع”. مؤكدا أن أكبر زيادة عرفها قطاع التعليم كانت مع حكومته، مسجلا أن الحكومة تتناقش بإيجابية مع النقابات، وتحاول إيجاد الحلول المناسبة في إطار سقف عالي من الحوار، ستكون تكلفته المالية كبيرة وتبلغ 9 مليار درهم. مشيرا أن حزبه لم يعد بزيادة 2500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم كما يروج بعض من يقومون ب “السياسوية”. مشددا على  أن الحكومة قامت بأقصى ما يمكنها فيما يخص بالزيادة في أجور هيئة التدريس، ولن تقوم بأي زيادة أخرى. قائلا ” لقد كنت مستعدا للقاء نقابة حزب “العدالة والتنمية”، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم الأحد، لكنهما أعلنا عن سلسلة إضرابات جديدة، علما أن الحكومة كانت مستعدة لحل قضية الاقتطاعات يوم الاثنين، لكنهم فضلوا خيار الاقتطاعات”. مضيفا ” هذه دولة المؤسسات ولا يمكن أن ننتظر حتى تعود النقابات إلى قواعدها لتستشريها، وننتظر الأجوبة عبر الواتساب، إلا إذا كان هناك من لا يريد دولة المؤسسات.