تازة بريس
توعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي منتحلي صفة “صحافي” ومصوري الناس في الفضاءات العامة بدون إذن بتشديد العقوبات والتنصيص عليها في مشروع تعديل القانون الجنائي، داعيا إلى الحد من الظاهرة التي وصفها بـ “الأمر المستفحل وغير المعقول” وأنه وصل إلى “حد السفالة”. وقال وهبي الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، “أنا لا أفهم أن يسير المواطن في الشارع ويأتي شخص فيصوره، تلك حياته الخاصة، يجب أن يسير في الشارع ولا يصوره أحد ولا يكلمه أحد، وأن يحظى بحياته الخاصة”. وأعطى مثالا آخر “تقع حادثة سير فيأتي شخص ليصورها ويشعر بالفرح بالتصوير، لكن السيدة أو الرجل المتدرج في دمائه لا يراعى لأولاده”، متابعا “تقع المرأة في خطأ الخيانة الزوجة فيتم تصويرها وفي اليوم الموالي كيف يكون إحساس الابن عندما يقول له أصدقائه رأينا أمك في الواتساب؟”.
وتابع وهبي“في الإمارات يتم معاقبة مثل هؤلاء بخمس سنوات سجنا، ونحن سنسير إلى هذا الأمر”، مضيفا “جوج الناس دارو شي مصيبة علاش غادي نصورهم؟ هداك شغل الأمن ماشي شغلي أنا”. كما انتقد الوزير بعض مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يطلقون اتهامات بدون أدلة على مجموعة من الناس، وقال “يجي واحد يبقى يهضر يهضر ويقول ما يريد ويمشي فحالو، لا أسيدي ما تقولش لي بغيتي، إلى عندك بطاقة صحافي من المجلس الوطني للصحافة مرحبا بك، وإلى ما عندكش سأتابعك بانتحال الصفة”. واعتبر أن ما يقع اليوم في المغرب في هذا الشأن أمر “خطير” وأنه “لا يمكن السماح باستمراره”، مشددا على أنه “لن يسمح بممارسة أدوار الإعلام والصحافة أو إنشاء مؤسسة إعلامية أو التصوير في الفضاء العام إلا بالحصول على بطاقة الصحافة المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة”، متوعدا بضبط المجال حفاظا على حرية المواطن في الفضاء العام.