تازة بريس
من اجل ما ينبغي من ضبط وانضباط ومهنية وجودة خدمات في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إجراءات جديدة يجري الإعداد لها لترشيد وتقنين مهنة سائق سيارة الأجرة الحاصل على رخصة الثقة ” Permis de confiance “، للحد من استغلالها من طرف أشخاص لا يزاولون المهنة أو يمارسون أنشطة أخرى. موضحا في جواب له عن سؤال كتابي، أن الوزارة تعتزم إطلاق عملية واسعة لجرد وتحيين وتدقيق وضعية رخص الثقة المسلمة سابقًا، بهدف الوقوف على العدد الفعلي للسائقين المزاولين للمهنة بكل عمالة أو إقليم، ويرتقب من خلال هذه الإجراءات ربط تجديد رخص الثقة المنتهية الصلاحية، بمدى استجابة السائقين المهنيين للشروط التنظيمية التي تحددها السلطات الإقليمية.
يذكر بحسب رؤية نقابية للقطاع أنه بات بحاجة لإحداث تغيير جذري سريع بخصوص منح رخص الثقة، لما هناك من اختلالات قانونية مرتبطة بمحل إقامة عدد من الحاصلين على رخص الثقة، موضحا أن “الكثير من الحاصلين على رخص الثقة في مناطق معينة، لم يعودوا يقطنون بها وهذا يعد مخالفة قانونية تستوجب سحب تلك الرخص. هذا فضلا عن استمرار العمل برخص ثقة منتهية الصلاحية. وعن استفادة أشخاص يزاولون مهام أخرى من رخص الثقة، رغم عدم اشتغالهم الفعلي بسياقة سيارات الأجرة، وعن وجود أشخاص يزاولون مهام أخرى ويستفيدون من رخص الثقة. ومن الرؤى النقابية من تقول بأن القطاع بحاجة لإصلاح كبير، وأن سائق الطاكسي يجب أن يبقى سائقا مزاولا، ولا يمكن منح رخص الثقة لأشخاص غير مزاولين أو لديهم وظائف أخرى. وفي مقابل هذه الانتقادات، أكد وزير الداخلية أن وزارته تعمل، في إطار دراسة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة، على تحديد توجهات استراتيجية لتحديث القطاع، بما يشمل عصرنة شروط ومعايير الحصول على رخص الثقة، وتكوين ومواكبة وتتبع نشاط السائقين.