تازة بريس
عدم الحسم في هوية المراكز الجهوية لمهن التربية التكوين باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي وفق ما تنص عليه المادة 2 من القانون 01.00، هو ما استنكره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، مشيرا في بيان له إلى طريقة تدبير هذه المراكز التي قال انها تتسم بمصادرة صلاحياتها وتجريدها من مقومات العمل الضرورية، خاصة ما يرتبط بالشؤون البيداغوجية والمادية والمالية والإدارية، فضلا عن عدم ملاءمة نظام البحث العلمي وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا. مسجلا استمرار العمل بنماذج متجاوزة فيما يخص التكوينين الأساس والمستمر، وعدم التعاطي الجاد مع كل القضايا التي تهم العاملين بالمراكز، وخاصة التي تهم وضعين الاعتباري والمادي.
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، طالب وزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمطالبها المتمثلة في إدراج المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي، اعتبارا للمصلحة العليا لمنظومة التكوين بعيدا عن الحسابات الضيقة التي رهنت تطور هذه المؤسسات مقارنة بمؤسسات للتكوين بقطاعات وطنية أخرى. مشددا ضرورة تمكين هذه المراكز من المقومات التي تكفل لها ممارسة كامل اختصاصاتها البيداغوجية وفي البحث العلمي وفي القضايا المالية والإدارية، مع إصدار قرار للتنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات يكفل ممارسة اختصاص كل بنية بشكل مستقل ومتكامل. داعيا إلى التعجيل بأجرأة انتساب هياكل البحث بمؤسسات التكوين إلى مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات. مطالبا بفتح إمكانية الانتقال للعمل بالجامعات بالنسبة للأساتذة الباحثين الراغبين في ذلك، فضلا عن جملة مطالب تهم جميع فئات المكونين العاملين بالمراكز. مشيرا إلى ضرورة تسوية وضعية المعنيين باحتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.