تازة بريس
بشراكة مع المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو- اقتصادية، ومركز إضاءات للأبحاث والتنمية ومركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، وماستر الدستور والحكامة المالية وماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية. ينظم مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، ندوة علمية وطنية ارتأت لها اللجنة المنظمة : “ السيادة الوطنية كضرورة للتنمية المستدامة” عنوانا، وذلك يوم الاثنين 18 نونبر 2024، بمقر جماعة رباط الخير.
ويتزامن تاريخ الندوة الوطنية مع ذكرى عيد الاستقلال، الذي بقدر ما يُعد حدثًا تاريخيًا وطنيا كبيرا، بقدر ما هو كمناسبة مساحة للتأمل في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية. بلاغ اللجنة المنظمة لندوة جماعة رباط الخير، أورد أن مفهوم السيادة الوطنية يرتبط بصلاحيات الدولة في بسط نفوذها على أراضيها وقدرتها على تدبير شؤونها الداخلية باستقلالية، من خلال الحفاظ على الأمن وضمان حقوق المواطنين. وأن الحق في التنمية من أبرز الحقوق المكفولة للمواطنين، حيث سعى المغرب منذ الاستقلال إلى وضع ترسانة قانونية وتنفيذ مشاريع هيكلية كبرى لتعزيز التنمية الترابية، لتعزيز السيادة الوطنية عبر تطوير البنية التحتية وإتاحة فرص التنمية للسكان، فضلا عن إطلاق العديد من الأوراش التنموية. مشيرا الى أن السيادة الوطنية تواجه تحديات ورهانات متعددة في ظل العولمة والعلاقات الدولية، خاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأن التطور التكنولوجي يعد من أبرز العوامل المؤثرة على السيادة الوطنية، إذ يمكن استثماره لتعزيز السيادة المغربية من خلال الترويج لها على الصعيدين الإقليمي والدولي. مبرزا أن المغرب بفضل التحولات الكبرى التي شهدها وبفضل مواقفه الدبلوماسية البارزة، يحظى بمكانة رفيعة في المحافل الدولية. وأكدت الجهات المنظمة لندوة “السيادة الوطنية كضرورة للتنمية المستدامة” ، أن تعزيز السيادة الوطنية وحمايتها يتطلب الاستمرار في بناء وتطوير المؤسسات الوطنية وقدرات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، والدفاع عن المصالح الوطنية في الساحة الدولية. يبقى أن ندوة باط الخير العلمية التي سيؤطرها نخبة من الأساتذة الباحثين الأكاديميين، تروم أولا تسليط الضوء على متطلبات التنمية المستدامة، تلبية واستجابة من هذه التنمية لاحتياجات الأجيال الحالية، دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق احتياجاتها. وثانيا مناقشة كيفية تحقيق ذلك في ظل سيادة وطنية، تتيح للدولة ترتيب أولوياتها التنموية وفق احتياجات شعبها بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.