تازة بريس
اقترح فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين تعديلا على المادة 23 من مشروع قانون مالية 2023، لتخصيص مناصب مالية من أجل إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي تحويل أجور الأساتذة إلى فصل نفقات الموظفين عوض المعدات والنفقات المختلفة. وقد جاء مقترح تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: “يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 139.344 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصص لأطر الأكايديميات الجهوية للتربية والتكوين”. يذكر ان أجور أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدين)، لاتزال تصنف في باب المعدات بميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.