تازة بريس
صادق مجلس المستشارين اليوم الإثنين 29 يونيو الجاري على مشروع قانون يخص إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بالمغرب، ويروم مشروع القانون تعزيز البعد الترابي للسياسات العمومية وتحديث الإدارة وتفعيل الجهوية المتقدمة، عبر توحيد الرؤية الجهوية في مجالي التعمير والإسكان، وضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، فضلا عن تقريب الخدمات وتسريع دراسة وتتبع الملفات الاستثمارية. كما يروم المشروع تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية مندمجة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وإعادة تموقعها وفق التنظيم الجهوي مع الحفاظ على مبدأ القرب من خلال تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم، فضلا عن إعادة تحديد اختصاصاتها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية، وتعزيز الحكامة والأداء المؤسساتي، وتوحيد الممارسات في مجالي التخطيط المجالي والتدبير الحضري، إلى جانب توفير مخاطب جهوي استراتيجي في مجالات التهيئة والتعمير والإسكان والتنمية الترابية.