تازة بريس
تعاني أنظمة التقاعد المدنية الإجبارية من جملة اختلالات، هو ما أكده المنتدى المغربي للمتقاعدين مسجلاً محدودية الإصلاح التدريجي لصناديق التقاعد، ومطالبا الحكومة بإصلاح هيكلي مع زيادة المعاشات بشكل يتناسب مع غلاء الأسعار. منبها في مذكرته الترافعية التي قدمها اليوم الثلاثاء بالرباط، لبعض اختلالات أنظمة التقاعد ومنها ارتفاع معدل البطالة وضعف معدل النمو الاقتصادي، بما له من انعكاسات على التوازن المالي لأنظمة التقاعد وتباين آليات توظيف الاحتياطات المالية. مشيرا إلى غياب قانون إطار مرجعي ينظم الحق في الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتقاعد، والى ضعف المراقبة المالية وقصور هذه الأنظمة عن تغطية كل السكان النشيطين، خاصة مع مظاهر التحول الديمغرافي وارتفاع نسبتي الشيخوخة والإعالة. منتقدا غياب إرادة سياسية لإصلاح هيكلي، مما يؤدي إلى زيادة هائلة في كلفة الإصلاح يتحمل قسطها الأوفر المنخرط. في حين أن الإصلاح الناجع يتعين أن يتم في حدود مساحة زمنية معقولة، وفي إطار مقاربة تشاركية تحافظ على الحقوق المكتسبة وعلى التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، وتراعي القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين. مطالبا بالشروع بشكل مكثف في اعتماد تصور عام للإصلاح الهيكلي، موازاة مع العمل على تكريس التقارب والانسجام بين أنظمة التقاعد القائمة حالياً، مقترحا تمويل الزيادة في المعاشات عبر اقتطاع نسبة مئوية من الضريبة على الدخل، توضع في حساب خاص بالخزينة يُحدث لهذا الغرض، وتُخصص موارده للزيادة في المعاشات عند توفر شروطها المتمثلة أساساً في بلوغ التضخم سقفاً معيناً يُحدد قانوناً، مع إمكانية تغطية عجز هذا الحساب عند الاقتضاء من قبل الميزانية العامة. لافتا الى أهمية تمكين المتقاعدين من تسهيلات في عدة مجالات، كالنقل والعناية الصحية وغيرها على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول.