مدارس الريادة بين الفوارق داخل المدرسة العمومية والعدالة المجالية ؟..

تازة بريس

انتقادات لاذعة وجهها نواب من فرق المعارضة البرلمانية حول أوضاع قطاع التعليم بالمغرب، منتقدين مشروع مدارس الريادة ومساهمته في إحداث الفوارق داخل المدرسة العمومية.  حيث اثار (ع،ا) عن الفريق الاشتراكي اليوم الثلاثاء باجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب عدة قضايا تخص المشهد العام التعليمي بالمغرب، مسجلا استمرار الفجوة بين التصوّر والتنفيذ، لافتا الى أن مشروع مدارس الريادة، رغم أهميته يظل محدود الأثر ما دامت تحيط به مؤسسات تعاني ضعف التأطير والتجهيز، مضيفا أن التقارير تشير إلى أن “هذا المشروع يعاني من نقص في الإنصاف وتفاوتات جهوية وضعف التأطير..، مما يجعل تعميمه محفوفًا بمخاطر تراجع الجودة وضعف الاستدامة”. مشيرا الى أن “المقاربة المعتمدة في مدارس الريادة لمعالجة ضعف المهارات الأساسية كالقراءة والحساب والتعبير، هي مقاربة شمولية لا تراعي الفروق الفردية، إذ تركز على الرفع من مستوى التلاميذ المتعثرين، مما يؤدي أحيانًا إلى تراجع مستوى المتفوقين”. ومن جهته، انتقد النائب البرلماني (ح أ) عن فريق التقدم والاشتراكية ”الارتباك العميق” في تنزيل مشروع مدارس الريادة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق تكوينات في يوليوز، بعد توقيع محاضر الخروج، ما جعلها غير فعالة،  مشيرا إلى أن المشروع “لا يراعي العدالة المجالية.. منتقداً غياب الشفافية في التحفيزات التي تمنح لبعض الأطر دون غيرهم.. وشكك (ع،ح) النائب البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية، في أرقام الوزارة حول نجاح مؤسسات الريادة،