تازة بريس
قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم 14 ماي الجاري، تأخير محاكمة موظف بالمحكمة الابتدائية ب “تاونات”، تورط في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة قدرت بحوالي 350 مليون سنتيم. تأخير الغرفة محاكمة هذا الأخير إلى تاريخ 28 ماي الجاري، جاء من أجل منح مهلة لدفاع المطالب بالحق المدني لتحديد طلباته المدنية، في انتظار التوصل أيضا بتقرير المفتشية العامة لوزارة العدل. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد أمرت الجمعة، 3 ماي الجاري، بوضع الموظف المعني المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في قضية اختلالات مالية عرفها صندوق المحكمة. وبالموازاة مع ذلك حلت وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة العدل قد حلت بالمحكمة الابتدائية بتاونات، لمباشرة الأبحاث الادارية الضرورية في القضية، بعدما تبين أن الأمر يتعلق باختفاء مبالغ مالية كبيرة في ظروف غامضة من صندوق المحكمة.